استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي قام به منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية أن 75 بالمائة من التونسيين واثقون في مستقبلهم الشخصي منهم 34 بالمائة يؤكدون أن ثقتهم قوية في حين يؤكد 41 أن ثقتهم في المستقبل متوسطة. إلى جانب ذلك لا يرى واحد من أربعة من التونسيين مجالا لتحسين أداء سوق الشغل خلال المرحلة القادمة.
ولاحظ المنتدى في تقرير أعده حول نتائج هذا الاستطلاع أن مؤشرات الفقر «24 بالمائة» والبطالة «19 بالمائة» مازالت تلقي بظلالها على ثقة التونسي في شفافية سوق العمل وعلى التدني السريع للقدرة الشرائية.
واهتم استطلاع الرأي الذي شمل عينة تمثيلية بـ2430 مستجوبا من مختلف ولايات الجمهورية (24ولاية)، بتقييم أداء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والرئاسات الثلاث.
ومن نتائجه في هذا الباب أن أداء الحكومة على الرغم من حفاظه على مستويات إيجابية بالنسبة للائتلاف الحاكم تراجع بمعدل 12 نقطة مقارنة بموجة جانفي 2012 حيث ترى 66 بالمائة من عينة الاستطلاع أن الحكومة قادرة على حل المشكلات العالقة في حين أن 31 بالمائة منها ترى أنها غير مؤهلة لانجاز مهامها. ويتوزع حجم الثقة في النجاعة الحكومية ما بين 23 بالمائة (الثقة القوية) و43 بالمائة (الأداء المتوسط).
أما بالنسبة للمجلس التأسيسي فيعتبر 53 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة بأن لديهم ثقة في أعمال المجلس وأدائه. لكن التوزيع يبدو بحسب التقرير متباينا. ففي حين يثق 15 بالمائة من أفراد العينة بقوة في أداء المجلس التأسيسي يؤكد 38 بالمائة منهم بأن ثقتهم في أدائه متوسطة.
كما سجل ظهور نسبة عالية من الفئات التي ترفض تقييم أداء المجلس بشكل ايجابي (47 بالمائة) وارتفاع ملحوظ في نسب رفض الأجوبة (23 بالمائة) وهو ما يفسر ـ حسب التقرير ـ إما بعدم معرفة حقيقية بالحوارات القائمة والمتلفزة داخل المجلس أو بالتردد في تقييم الأداء والذي يتجه قطاع واسع من الرأي العام إلى اعتباره دون المستوى المطلوب نتيجة التلاسنات وبعض أشكال العنف اللفظي المسجلة خلال دورات انعقاد المجلس من جهتي المعارضة أو الأغلبية.
وبشأن الحوار القائم حول مكانة الفصل الأول من الدستور والمسائل المتصلة بمسألة «الشريعة» أجاب 60 بالمائة من العينة بأنهم لم يتابعوا الحوار حول الموضوع في حين عبر آخرون عن جهلهم تماما للرهانات التي تقف وراء هذا الخلاف. وفي نفس السياق صرح ما يقارب 90 بالمائة من المستجوبين بأنهم يفضلون الإبقاء على الفصل الأول معتبرين أنه يجيب على كل المطالب ويستوعبها.
وبالنسبة للرئاسات الثلاث سجل تقارب في نسب الثقة الممنوحة مع تقدم طفيف لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بـ67 بالمائة مقابل 65 بالمائة بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي.
ولاحظ تقرير المنتدى أن المستوى العام للثقة في ما يتصل بالرئاسات الثلاث وان ظل في مستوى ايجابي يتجاوز الخمسين بالمائة، إلا أنه شهد تراجعا بالنسبة لقياسات الموجات الماضية جراء ما وصفه التقرير بـ«الصعوبات» التي واجهتها الترويكا بالإضافة إلى تزايد حجم التوترات الحزبية (خصوصا لدى حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات).
وعلى صعيد آخر رصد الاستطلاع آراء العينة حول المشاركة من عدمها في الانتخابات القادمة مسجلا أن نوايا عدم المشاركة أو التردد في المشاركة تقارب 45 بالمائة من الذين قاموا بالتصويت خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011.
وتوقع التقرير أن تؤثر هذه النسبة التي تحيل إلى نصف الناخبين الفعليين الذين قاموا بالتصويت خلال انتخابات 23 أكتوبر في نتائج أي استحقاق انتخابي قادم معتبرا أنه في صورة تأكدت اتجاهات «الإعراض عن المشاركة» سيكون حضور الناخبين الأكثر وفاء لانتمائهم الحزبي هو العامل الأكثر حسما بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويشمل هذا الأمر وفقا للتقرير الأحزاب التي تتمتع بمستوى انضباط جيد بالنسبة للسلوك الانتخابي، (حزب النهضة) بـ29 بالمائة نوايا تصويت و(حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) بـ3 فاصل 4 بالمائة و(العريضة الشعبية) بـ4 فاصل 1 بالمائة.
كما لفت التقرير إلى أن عددا من القواعد الانتخابية للنهضة،كان قد أبدى رغبته في التصويت لأحزاب غير موجودة قانونيا حاليا مثل حزب التحرير بنسبة واحد فاصل 6 بالمائة وحزب الأمانة بصفر فاصل 7 بالمائة.
وركز الاستطلاع في جانب آخر على انطباعات العينة تجاه الأمن والجمعيات والإعلام حيث أبدى 81 بالمائة ارتياحهم لأوضاعهم الأمنية مما يحيل بحسب التقرير إلى تجاوز الإرباكات النفسية الاجتماعية التي خلفتها الثورة وتراجع مظاهر الانفلات الأمني والاجتماعي وتحسن الظروف الأمنية بشكل عام.
كما ورد في التقرير أن هذا الرصيد وإن كان أهم من الرصيد المسجل خلال شهر أوت 2011 (بفارق 10 نقاط) إلا أنه ليس بعيدا عن رصيد شهر جانفي 2012بفارق نقطة مائوية واحدة، ومرد ذلك الأحداث والمواجهات الأخيرة التي حصلت في ولايتي تونس وبن عروس (رادس) خلال شهر أفريل 2012.
وقاربت نسبة الثقة في المؤسسة العسكرية وفقا لهذا الاستطلاع الـ94 بالمائة من مستوى الثقة العامة (66 بالمائة مستوى ثقة قوية و28 بالمائة مستوى متوسط).
وبخصوص قطاع الإعلام يظهر الاستطلاع أنه حافظ على مستوى الثقة نفسها المسجلة في موجة جانفي 2012 وذلك بـ61 بالمائة مقابل 39 بالمائة من انعدام الثقة. وأرجع التقرير في تحليله لهذا المؤشر الأمر إلى الجدل الحاصل اليوم بخصوص استقلالية وحيادية المرافق الإعلامية العمومية.
وبشأن مؤشر الثقة الممنوح للجمعيات بشكل عام والذي بلغ 69 بالمائة تبين أن نسبة ثقة المواطن في الاتحاد العام التونسي للشغل استقرت في حدود 65 بالمائة. واعتبر التقرير أن الثقة في المنظمة الشغيلة لم يرتفع بالسرعة المتوقعة رغم التصريحات الأخيرة لقياداتها بتحمل المسؤولية ورفع مبدأ «الحق في العمل».
يذكر أن هذا الاستطلاع يأتي في سياق ما يسمى بالموجة الرابعة لـ«باروميتر الثقة السياسية». وقد أنجز بالاعتماد على 21 باحثا وباحثة في الفترة من 16 إلى 21 أفريل. وكان اعتمد منهج الاتصال الميداني المباشر. ولفت تقرير منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية إلى أن معدل هامش الخطأ بالنسبة لهذا العمل يقف في حدود 3 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية الذي كان يعرف تحت اسم برنامج بحوث الشرق الأوسط «مارك» وتم نقله من القاهرة إلى تونس سنة 2006 هو برنامج للبحوث في العلوم الاجتماعية هدفه تعزيز القدرات البحثية وإنشاء شبكة من الباحثين في هذا الشأن.
المصدر : الصحافة